القسم الأول أحكام عامة المادة 1 – الغرض والنطاق (أ) الغرض من هذا العقد النموذجي هو ضمان الامتثال لأحكام القانون رقم 6698 بشأن حماية البيانات الشخصية الصادر بتاريخ 24/3/2016 (ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون")، واللائحة المتعلقة بمبادئ وإجراءات نقل البيانات الشخصية إلى الخارج، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/7/2024 برقم 32598 (ويشار إليها فيما بعد بـ "اللائحة"). (ب) يقر ويتعهد مراقب البيانات الذي ينقل البيانات الشخصية إلى الخارج (ويشار إليه فيما بعد بـ "الناقل")، ومراقب البيانات في الخارج الذي يستلم البيانات الشخصية من الناقل (ويشار إليه فيما بعد بـ "المستلم") بقبولهما لهذا العقد النموذجي (ويشار إليه فيما بعد بـ "العقد"). (ج) يُطبق هذا العقد على نقل البيانات الشخصية إلى الخارج كما هو موضح في الملحق الأول. (د) تُعد الملاحق (ويشار إليها فيما بعد بـ "الملاحق") جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. المادة 2 – أثر العقد وعدم قابليته للتعديل (أ) هذا العقد يُوفر الضمانات المناسبة لنقل البيانات الشخصية إلى الخارج، بما في ذلك ضمان حق الشخص المعني في ممارسة حقوقه في البلد الذي تُنقل إليه البيانات وحقه في اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية، وذلك بموجب الفقرة الرابعة من المادة 9 من القانون واللائحة، شريطة عدم إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة إلى هذا العقد. (ب) لا يُخل هذا العقد بالتزامات الناقل بموجب القانون واللائحة والتشريعات ذات الصلة. المادة 3 – حقوق المستفيد من طرف ثالث (أ) يمكن للأشخاص المعنيين أن يحتجوا بأحكام هذا العقد ضد الناقل و/أو المستلم كمستفيدين من طرف ثالث، باستثناء المواد التالية: i) المواد 1، 2، 3 و6 ii) الفقرة (هـ) من المادة 7.5 والفقرة (ب) من المادة 7.9 iii) الفقرتين (أ) و(د) من المادة 10 iv) المادة 11 (ب) لا تخل هذه المادة بحقوق الأشخاص المعنيين بموجب القانون. المادة 4 – التفسير (أ) عندما تُستخدم المصطلحات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة أو التشريعات ذات الصلة في هذا العقد، فإن التعاريف الواردة في تلك التشريعات تكون هي السارية. (ب) يُفسر هذا العقد وفقاً لأحكام القانون واللائحة والتشريعات ذات الصلة. (ج) لا يجوز تفسير هذا العقد بما يتعارض مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون واللائحة والتشريعات الأخرى ذات الصلة. المادة 5 – قاعدة التعارض في حال وجود تعارض بين أحكام هذا العقد وأي اتفاقية أخرى قائمة بين الأطراف بتاريخ توقيع هذا العقد أو يتم إبرامها لاحقاً، تُطبق أحكام هذا العقد. المادة 6 – تفاصيل النقل يتم توضيح تفاصيل نقل البيانات الشخصية إلى الخارج، بما في ذلك فئات البيانات الشخصية، والأساس القانوني للنقل، والغرض أو الأغراض من النقل، كما هو مذكور في الملحق الأول. القسم الثاني – التزامات الأطراف المادة 7 – الضمانات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية (أ) يلتزم الناقل باتخاذ التدابير الفنية والإدارية المعقولة للتحقق من أن المستلم قادر على تنفيذ الالتزامات الناجمة عن هذا العقد. (بند 7.1) الربط بالهدف، والاقتصار، والتناسب: يعالج المستلم البيانات الشخصية فقط وفقًا للغرض أو الأغراض المحددة في الملحق الأول، وبما يتناسب ويحترم مبدأ التقليل من كمية البيانات. (7.2 – أ) الدقة والتحديث: كل طرف يضمن دقة البيانات الشخصية وتحديثها عند اللزوم، ويتخذ المستلم دون تأخير ما يلزم لتصحيح أو حذف البيانات غير الدقيقة. (7.2 – ب) يلتزم الطرفان بإبلاغ بعضهما البعض فور اكتشاف أي بيانات قد تكون غير دقيقة أو غير حديثة. (7.3) الاحتفاظ المحدود بالبيانات: يحتفظ المستلم بالبيانات فقط لمدة تلزم الغرض من المعالجة، ويتخذ التدابير اللازمة لحذفها أو تدميرها أو إخفائها. (7.4 – أ) واجب الإبلاغ: يخطر المستلم، بنفسه أو عبر الناقل، الأشخاص المعنيين بما يلي لضمان تمكينهم من ممارسة حقوقهم: هويّته ووسائل الاتصال معه فئات البيانات الشخصية المعالجة حق الحصول على نسخة من هذا العقد في حال النقل إلى طرف ثالث، يجب إخطار: هوية المستقبل أو فئاته، هدف النقل، والأساس القانوني بموجب (7.7) (7.4 – ب) عند الطلب، يتم تزويد نسخة مجانية من العقد مع الملاحق. إذا كان هناك سر تجاري أو معلومات حساسة، يمكن حجبها بشرط أن يتم تقديم ملخص يتيح فهم الحقوق المرتبطة. (7.4 – ج) التزامات الناقل وفق المادة 10 من القانون وإبلاغ الأطراف وفق نشرة 10 مارس 2018 مستمرة في سريانها. (7.5 – أ) أمن البيانات: يتخذ الطرفان كل الوسائل لمنع المعالجة غير القانونية، والدخول غير المصرح، وضياع البيانات أو تلفها، بالنظر إلى طبيعة البيانات والتقنيات المتاحة وكلفة التنفيذ. (7.5 – ب) تم الاتفاق على إجراءات أمنية مدرجة في الملحق الثاني، ويتحقق المستلم دوريًا من كفايتها. (7.5 – ج) يتعهد المستلم بأن الأشخاص المصرح لهم بالوصول يخضعون لتعليماته فقط. (7.5 – د) عند حدوث خرق للبيانات، يتخذ المستلم إجراءات لإزالة الآثار السلبية. (7.5 – هـ) يبلغ المستلم الناقل والمجلس (الهيئة المختصة) خلال ٧٢ ساعة باستخدام النموذج الرسمي المعلن. (7.5 – و) يجب أيضًا إخطار الشخص المعني بلغة واضحة تتضمن: وقت الخرق فئات البيانات المتأثرة العواقب المحتملة التدابير المتخذة أو المقترحة جهة الاتصال للمزيد من المعلومات (7.5 – ز) يسجل المستلم تفاصيل الخرق والتدابير المتخذة ويكون جاهزًا للاطلاع من قبل المجلس. المادة 7.6 – البيانات الحساسة (أ) يستكمل المستلم التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع حساسية بيانات الفئات الخاصة. (ب) يجب اتخاذ تدابير إضافية كما يحددها المجلس. المادة 7.7 – النقل اللاحق التابع: (أ) يجوز للمستلم نقل البيانات إلى طرف ثالث خارجي فقط إذا: الدولة مستوفاة لقرار الكفاية (المادة 9/1 من القانون) الطرف الثالث يقدم ضمانات مناسبة (المادة 9/4 من القانون) النقل ضروري لاتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية حماية حياة الشخص أو صحته دون مقدرة قانونية على الإذن في حالة عدم تحقق السابق، يتم النقل بعد موافقة صريحة من الشخص المعني والموافقة موثقة والمستلم يبلغ الناقل بذلك ويزوّده بنسخة المعلومات المقدمة (ب) يجب احترام قواعد التقليل، والتناسب، والربط بالغرض في كل حالة نقل لاحقة. (ج) إذا كان المستقبلون معلومين قبل التبليغ للمجلس، يُدرجون في الملحق الأول. وإذا تغيّروا لاحقًا، يُحدّث الملحق ويُبلغ المجلس بذلك. المادة 7.8 – المعالجة بتوجيه من المستلم يضمن المستلم أن جميع الأشخاص – بما فيهم المعالجون – يتعاملون مع البيانات وفقًا لتعليماته فقط. المادة 7.9 – التوثيق والامتثال (أ) يجب أن يتمكن كل طرف من إثبات التزامه. ويتوجب على المستلم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأنشطة المعالجة التي يقوم بها. (ب) يقدم المستلم هذه الوثائق إلى المجلس عند الطلب. القسم الثالث – حقوق الشخص المعني المادة 8 – حقوق الشخص المعني (أ) يستجيب المستلم، بدعم من الناقل عند الضرورة، إلى الأسئلة أو الطلبات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية وحقوقها بموجب هذا العقد في غضون ٣٠ يومًا. ويضمن اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير حقوق الشخص المعني بلغة واضحة وسهلة. (ب) يحق للشخص المعني: ١. الاستعلام عما إذا كانت بياناته تُعالج ٢. الحصول على معلومات ومحتوى الملحق الأول ٣. معرفة هدف المعالجة وهل البيانات تستخدم وفق هذا الهدف ٤. الاطلاع على المستلمين أو أي نقل لاحق والأساس القانوني ٥. طلب تصحيح البيانات في حال عدم دقتها ٦. طلب حذف البيانات وفقًا للمادة 7.3 ٧. طلب إخطار الأطراف الثالثة بأي إجراءات التصحيح أو الحذف ٨. الاعتراض على قرارات تُتخذ باستخدام أنظمة آلية وتكون ذات أثر قانوني ٩. طلب التعويض عن أي ضرر ناجم عن انتهاك البيانات (ج) يرد المستلم أو يرفض الطلب مسببًا ذلك كتابة أو إلكترونيًا، ويشير إلى حق الشخص في التقدم بشكوى إلى المجلس وفقًا للمادة 9(c). إذا تم قبول الطلب، فيتم تنفيذه. (د) تكون الردود مجانية، إلا إذا تطلب الأمر تكلفة إضافية، حين يُحتسب الرسم وفقًا لتسعيرة المجلس، ويُعاد إن كان الخطأ من المستلم. القسم الرابع – وسائل الانتصاف والمسؤولية المادة 9 – وسائل الانتصاف (أ) في حال وجود نزاع حول حقوق الطرف الثالث كما ورد في المادة 3، يمكن للشخص المعني رفع طلباته للمستلم. ويُعلم المستلم الشخص المعني بطريقة شفافة عن جهة الاتصال المسؤولة وينفّذ طلباته دون أي تأخير. (ب) عند حدوث نزاع، تحاول الأطراف حلّه وديًا بالتعاون وتبادل المعلومات. (ج) إذا مارس الشخص المعني أي من حقوق الطرف الثالث، يقرّ المستلم بحق تقديم شكوى إلى المجلس ورفع القضية إلى محاكم الجهة المختصة وفقًا للمادة 17. (د) يلتزم المستلم بالامتثال للأوامر القضائية الملزمة وفقًا للقانون التركي. (هـ) إن استخدام الشخص المعني لأي من وسائل الانتصاف لا ينتقص من حقوقه القانونية الأخرى. المادة 10 – المسؤولية (أ) كل طرف مسؤول تجاه الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة عن أي خرق لهذا العقد. (ب) كل طرف مسؤول أيضًا تجاه الشخص المعني، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن انتهاك حقوقه. ولا يُغني ذلك عن مسؤولية الناقل بموجب القانون. (ج) إذا كان الطرفان مسؤولين عن الضرر، تكون المسؤولية تضامنية ويجوز رفع الدعوى ضد أي منهما. (د) إذا عوّض أحد الطرفين الضرر بالكامل، يملك حق المطالبة بالتعويض من الطرف الآخر حسب نسبة المسؤوليّة. (هـ) لا يمكن للمستلم التذرع بالمسؤولية عبر التعلّل بخطأ معالج أو معالج فرعي. القسم الخامس – القوانين الوطنية والوصول من السلطات المادة 12 – قوانين وممارسات الدولة المؤثرة على الالتزام بالعقد يقر المستلم بأنه لا توجد أي قوانين أو ممارسات محلية تتعارض مع التزاماته بموجب هذا العقد. وفي حال حدوث تغييرات قانونية أو ممارسات يمكن أن تؤثر سلباً على التزاماته، يُخطر الناقل فورًا، ويحق للناقل تعليق نقل البيانات أو إنهاء العقد. المادة 13 – التزامات المستلم عند وصول السلطات إلى البيانات إذا وردت للمستلم طلب من سلطة إدارية أو قضائية أو إذا علم مباشرةً أن تلك السلطة اطلعت على البيانات، يقوم بإبلاغ الناقل فورًا. ويحق للناقل، حسب طبيعة الطلب، تعليق النقل أو إنهاء العقد. القسم السادس – الأحكام النهائية المادة 14 – عدم الامتثال وإنهاء العقد (أ) يُبلغ المستلم الناقل فورًا عند عدم إمكانية الامتثال للعقد لأي سبب. (ب) عند حدوث خرق أو إذا لم يكن المستلم قادرًا على الامتثال، يعلق الناقل نقل البيانات إلى المستلم حتى إعادة الامتثال أو إنهاء العقد. ولا تتأثر المواد 12 و13 بذلك. (ج) يحق للناقل إنهاء العقد في الحالات التالية: ١. عدم إعادة الامتثال خلال مدة معقولة (حد أقصى شهر من تاريخ التعليق) ٢. خرق جوهري أو متكرر من المستلم ٣. عدم تنفيذ المستلم قرارات السلطة أو المحكمة ذات الصلة ببنود العقد (د) إذا تم إنهاء العقد، يلزم المستلم إما إرسال البيانات ونسخها إلى الناقل أو تدميرها بالكامل، حسب اختيار الناقل. حتى إذا كانت هناك قيود قانونية، يلتزم المستلم بالسرية والامتثال للعقد، ويستمر في حفظ القوانين والتعامل مع البيانات بقدر ما يلزم قانونياً. ويثبّت المستلم اتفاقاته ويظل ملتزمًا حتى يتم إعادة البيانات أو تدميرها بالكامل. المادة 15 – إبلاغ العقد للسلطة يُخطر المستلم السلطة المختصة بالعقد في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التوقيع. المادة 16 – القانون الواجب التطبيق يُطبق على هذا العقد قانون جمهورية تركيا. المادة 17 – المحكمة المختصة (أ) تُحل جميع النزاعات الناشئة عن العقد أمام المحاكم التركية. (ب) تطبق قواعد الاختصاص العامة وفق القانون. (ج) يقر الطرفان بولاية القضاء التركي في تفسير وتنفيذ العقد.